استقرار جامعه مدنی

جامعه ی تحت استیلای استبداد ساختار طبقاتی نهادینه شده ای ندارد و بنابراین فقدان هویت فردی به معنای این است که فرد، تعلق قشری و طبقاتی آگاهانه و پذیرفته شده ای ندارد. در عین حال به علت فقدان جامعه ی مدنی ،چگونگی حضور اجتماعی فرد ،سازمان پذیر و قابل پیش بینی نیست.
در چنین جامعه ای ، جماعتی از انسانهای بی تمایز با یکدیگر با فقدان ، ترک و یا طرد هویت فردی و طبقاتی خود ،تحت رهبری واحد و با پذیرش نگرش ایدئولوژیکی واحد ، به یک صف و یا سازمان واحد می پیوندند. و بدین ترتیب چهار عنصر مذکور اجزای سازنده ی هر جنبش توده وار اند.زمینه ی اینگونه تحرک های توده وار و بی شکل بحران هایی هستند که جوامع ذره ای شده با آن دست به گریبان است و در نبود خصلت طبقاتی ، در یک همنوایی ظاهری ،جنبش توده وار بر ضد حکومت مستبد ، بسیج می شود.
این نوع سازمان یافتگی تنها در عمل گرایی خود به خودی روزمره می توانسته پایدار بماند.یعنی مادام که این عمل گرایی ممکن بود ،سازمان یافتگی جنبش توده وار حفظ می شد و با به بن بست رسیدن آن،این سازمان یافتگی به سوی تفرقه گرایی میل می کرد.
با توجه به این نکته که هر تحرک و جنبش توده وار علیه حکومت استبدادی ،ناگزیر به استفرارحکومت استبدادی دیگر ی انجامیده و با در جهت استحکام حکومت استبداد موجود گام برداشته،راه برون رفت ایران از عدم تعادل موجود جز در نفی گرایشات و جنبش های توده وار در نهاد های جامعه ی مدنی نیست.
در دوران معاصر ، آزادی و خود آگاهی انسان در گرو فهم او از خود به عنوان موجود نوعی ست.و انسان نوعی در این دوران،تنها در جامعه ی مدنی هستی می یابد.از این رو مبارزه ی توامان با حکومت های استبدادی و خودمداری باید متقابلآ پیش برده شود تا روند ضد مردمی " استبداد - جنبش توده وار - استبداد" پایان پذیرد. بنابراین در دوران معاصر هدف و کیفیت مبارزه با حکومت استبدادی تغییر یافته و معنایی بس فراتر از سرنگونی یافته است .در این دوران باید برای استقرار جامعه مدنی رزمید.
اینک شرایطی ست که ایران باید با در پیش گرفتن روند استقرار نهاد های راستین جامعه ی مدنی در جهت تحقق حق مردم در تعیین سرنوشت خود بکوشد.